في التاسع من سبتمبر/أيلول عام 2021، داهمت فرقة أمنية مكونة من 25 أمنياً، بقيادة الملازم حسين جعفري من مكافحة المخدرات، منزل ومطعم المستثمر اليمني، عبدالصمد المحمدي (53 عاما)، في صبيا جنوب السعودية، للاشتباه بامتلاكه مبلغ 17مليون ريال سعودي من تجارة المخدرات.

تعرض المحمدي للضرب أمام العاملين وأمام زوجته وأطفاله من قبل رجال الأمن الذين روعوا الأسرة، ونهبوا كل ثمين في المنزل بما في ذلك ذهب النساء، ثم أخذوا المحمدي إلى مكان مجهول وعذبوه.

عادوا به إلى مكان الاحتجاز لكن مأمور السجن في إدارة جازان، رفض إدخاله، نظرا لكونه أشبه بجثة هامدة، مغمى عليه والدماء تغطيه، فأخذوه إلى مستشفى أبو عريش، ليموت هناك متأثرا بالتعذيب، وفقا لتقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت وجود كسور في 9 أضلاع، تسببت له بتخثر الدم، ما أدى إلى الموت.

وفي 12سبتمبر2021، أبلغ الأمن السعودي أسمهان ثابت (زوجة القتيل) أن زوجها توفي وأدخل ثلاجة المستشفى.

تغييب العدالة:
بمرور اكثر من عام ونصف على جريمة قتله بالتعذيب من قبل قوات أمنية، يتضاعف شعور أولياء دم المستثمر/المواطن اليمني عبدالصمد المحمدي، بالقلق والخيبة الشديدة تجاه ممانعة السلطات الأمنية السعودية في إحالة القضية والجناة إلى النيابة كونها السبيل الوحيد للعدالة، وكما تنص الأنظمة النافذة في السعودية.

وعلى الرغم من الشكاوى والمخاطبات التي وجهتها الأسرة عبر محاميها للجهات المعنية في جازان إلا أن ملف القضية ما زال مغيبا عن العدالة.

يؤكد تقرير التحريات والبحث الجنائي السعودي براءة المحمدي من التهم المنسوبة إليه، وعدم وجود أي شبهة في الأموال التي جرى السطو عليها ولم تتم إعادتها حتى الآن رغم تأكيد التقرير الأمني سلامة مصادرها (مليون و60 ألف ريال سعودي و556 جراماً من الذهب الخاص بزوجته وابنتيه)، ولا وجود لأي شكوى في السجل الأمني للمحمدي الذي يعمل في المملكة منذ نحو ربع قرن وفقا لتقرير البحث الجنائي السعودي. (المغترب اليمني عبدالصمد المحمدي يعرفه كل أبناء صبيا، ومشهود له بالاستقامة وحسن السيرة).

وأمام كل ذلك ما تزال الجهات المعنية بوزارة الداخلية ترفض إحالة القضية للنيابة وتمارس تعذيباً آخر على أسرته بإعاقة العدالة وحرمانها من حق الانتصاف وجبر الضرر.

القوانين والأنظمة في المملكة والمعاهدات الدولية التي تعد طرفا فيها تجرم ممارسة التعذيب، وتعتبر ما تعرض له المحمدي جريمة قتل عمد موجبة للقصاص.

تعيش أسرة عبدالصمد المحمدي يوميا عذابات الجريمة التي أنهت حياته، بانتظار تحقيق العدالة، ولكن دون طائل.

لم تلق القضية أي اهتمام من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية والسفارة ولا من الداخلية السعودية، وفقاً لزوجته، رغم المتابعة والمطالبة المستمرة.

تجدد أسمهان ثابت الدعوة التي وجهتها الأسرة في الذكرى الأولى لمقتله، في سبتمبر 2022، إلى كافة الحقوقيين المنظمات المعنية بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام والناشطين لمناصرتهم في تحقيق العدالة.

ونؤسس هنا لحملة إسناد وطنية للتضامن والمطالبة بتحقيق العدالة لعبدالصمد المحمدي..